«اعضای مجمع تشخیص مصلحت، بالای 50 سال دارند و به دلیل نامساعد بودن هوا جلسات تعطیل شد. پس این درست نیست که عده‌ای از احتمال رأی مثبت آوردن این موضوع (FATF) خبر می‌دهند.»
 این سخن را «احمد توکلی» از اعضای مجمع تشخیص گفته است که ما به یاد توئیت «مهاجری» می‌اندازد که نوشته بود: «این مجمع تشخیص مصلحت است یا مجمع تعطیل مصلحت؟!» درحالی‌که کمتر از دو ماه تا پایان آخرین اولتیماتوم کارگروه اقدام مالی به ایران باقی مانده و موافقت و مخالفت‌ها با تأیید دولایحه خبرساز یعنی CFT و پالرمو نیز شدت گرفته است و اگر تا موعد پایانی اولتیماتوم، تکلیف روشن نشود، به کره شمالی در لیست سیاه FATF می‌پیوندیم، عضو مجمع گفته است: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت بالای 50 سال دارند و به دلیل نامساعد بودن هوا جلسات تعطیل شد.»
 سبقت در تأیید و تکذیب
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفته است: FATF در مجمع تصویب می‌شود. به موازات این پیش‌بینی «علی مطهری» ، برخی اعضای مجمع در تاکید بر این‌که «این اتفاق نمی‌افتد»، از یکدیگر سبقت گرفته‌اند!
«احمد توکلی» عضو مجمع می‌گوید: عقب افتادن تصمیم‌گیری بر سر FATF به این دلیل است که در برخی مسائل و موضوعات مراعات می‌کنیم و مهم نیست که در ماه دهم یا آخر سال باشیم. به طرفداران پیوستن به این معاهده بین‌المللی قویاً می‌گویم اگر در شرایط فعلی رأی‌گیری شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام حتماً با پیوستن جمهوری اسلامی به FATF مخالفت خواهد کرد.
حجت‌الاسلام «انصاری» دیگر عضو مجمع نیز روز گذشته تاکید کرد: «پالرمو در مجمع رأی نمی‌آورد.»
انصاری گفت: «پیشنهاد کردیم فعلاً رأی‌گیری درباه پالرمو را به تأخیر بیندازیم.» از سویی دیگر توکلی نیز مدعی شده که تأخیر در رأی‌گیری بنا بر درخواست دولت انجام شده چون دولت می‌دانسته در شرایط فعلی چنان‌چه رأی‌گیری شود، رأی اعضا «منفی» است.
آخرین دلواپسی‌ها
اظهارنظرهای غالباً منفی اعضای مجمع و ابراز ناامیدی آن‌ها نسبت به تصویب لوایح خبرساز در این مجمع درحالی صورت می‌گیرد که به تازگی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب، خواستار تمهید مقدماتی برای تصویب دو لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. نمایندگان در این نامه از رهبر انقلاب درخواست کرده‌اند تا با توجه به شرایط فعلی و مشکلات و معضلات اقتصادی و مراوادات خارجی و نقل و انتقال بانکی و مالی که روز به روز سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهند شد و با توجه به این‌که با عدم تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده نزدیک ایران در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد، رهبر انقلاب ترتیبی کنند تا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرصت باقی مانده نسبت به تصویب دو لایحه CFT و پالرمو اقدام کنند. با نزدیک شدن به آخرین فرصت، دلواپسی‌های دوطرف بیشتر هم شده است. به‌تازگی «اسحاق جهانگیری» معاون رئیس‌جمهور، در گفت‌وگویی اشاره کرده بود، حتی دوستان ایران هم دیگر حاضر نیستند نفت ایران را بخرند و این خودداری آن‌ها از ترس تحریم‌های آمریکاست و دیروز «عبدالناصرهمتی» رئیس بانک مرکزی در حاشیه نشست هیئت دولت درباره توصیه روسیه و چین برای لزوم پدیرش FATF توسط ایران، گفت: همه بانک‌های کشورهایی که عضو FATF هستند، الزاماتی دارند که این الزامات را باید رعایت کنند. طبیعی است که در صورت عدم رعایت الزامات FATF توسط چین، روسیه و سایر کشورهای عضو FATF، در همکاری با آن‌ها دچار مشکل شویم.
همتی، اعلام کرد: چین و روسیه به ایران اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF، تأثیر منفی بر مبادلات بانکی کشورمان با آن‌ها خواهد داشت و این یعنی، حتی اگر ایران بخواهد هم نمی‌تواند با دو کشوری که به تعبیر سخنگوی وزارت خارجه «دوستان روزهای سخت» بوده‌اند، تعاملات تجاری داشته باشد. «موسوی» گفته بود که ایران حساب روسیه و چین را از کشورهای دیگر که دربرجام هستند ازجمله انگلیس و آلمان جدا کرده است و دوستان دوران سختی را فراموش نخواهد کرد.
البته ایران اگر حتی حساب نفت نخریدن هند و پشت کردن احتمالی چین و روسیه را هم نکرده باشد، باید حساب روزهای آلوده تهران را بکند؛ چون اعضای مجمع تشخیص مصلحت بالای 50 سال دارند و به دلیل نامساعد بودن هوا جلسات تعطیل شده است!

 

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: مخالفان FATF که بیش از یک سال کشور را معطل نگه داشته و هر روز بهانه می‌آورند آیا حاضرند مسئولیت مخالفت‌شان را بپذیرند. فاطمه سعیدی گفت: در شرایطی که بارها دولت و مجلس استدلال خود را شفاف بیان کرده‌اند، مخالفان تنها به بیان کلیات می‌پردازند و هیچ حرف کارشناسی و تخصصی برای رد این لوایح شنیده نمی‌شود. آن‌ها فقط می‌گویند در صورت پیوستن به FATF امکان کمک به متحدانمان را نخواهیم داشت و اطلاعات‌مان را به دشمنان می‌دهیم ولی حتی به خودشان زحمت توضیح نمی‌دهند که چگونه این اتفاق می‌افتد.

یک حقوق‌دان با بیان این‌که مزایای پیوستن به گروه همکاران در FATF به مراتب بیش از معایب احتمالی آن است، گفت: در صورت عدم همکاری با FATF نه تنها موضوع تحریم‌های اقتصادی نامشروع آمریکا برطرف نمی‌شود، بلکه این تحریم‌ها مشروع جلوه خواهد کرد و هرچند الحاق ایران به گروه همکاران FATF ممکن است مشکلات مالی، بانکی و اقتصادی ایران را حل نکند، ولی عدم الحاق به آن حتماً مشکلات را لا ینحل خواهد کرد.فیضی‌چکاب گفت: به نظر می‌رسد هم برخی موافقان و هم برخی مخالفان پیوستن به اعمال و اجرای قواعد چهل‌گانه FATF دچار هیجان‌زدگی خاصی هستند و هریک از ظن خود یار می‌شوند.

یک کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید: تصویب FATF مانع دور زدن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا نیست و نگرانی‌ها در این باره بی‌مورد است. مهدی ذاکریانف در پاسخ به این‌که برخی از مخالفان تصویب FATF معتقدند با تصویب این قوانین امکان دور زدن تحریم‌های آمریکا برای ایران از بین می‌رود، گفت: تحریم‌های آمریکا غیرقانونی هستند. این‌که مسائل مالی جهانی را به تروریسم اقتصادی آمریکا پیوند بزنیم، امری نادرست است. تروریسم اقتصادی مورد پذیرش ما و خیلی از کشورها نیست؛ بنابراین این مسئله از موضوعات مالی جهانی جداست. وی ادامه داد: می‌توانیم با تعیین حق شرط و بیان ملاحظات این قوانین را بپذیریم.

خانواده داغ‌دیده نوجوان ۱۹ ساله‌ انگلیسی که در جریان سانحه رانندگی با همسر دیپلمات آمریکایی جان باخت کمپینی راه‌اندازی کرده‌اند تا متهم را که پس از وقوع این حادثه به آمریکا فرار کرد، برای محاکمه به انگلیس مسترد کنند. وزارت امور خارجه آمریکا استرداد تبعه این کشور را که تحت پوشش همسرش از مصونیت سیاسی برخوردار بوده «توهین آشکار» توصیف و هشدار داده است که استفاده از پیمان استرداد، برای به زور برگرداندن وی به انگلیس فوق‌العاده دردساز است. مقام‌های انگلیسی هم تاکنون جز با صدور بیانیه‌های سیاسی وقعی برای پیگیری جدی این موضع ننهاده‌اند؛ از این رو خانواده قربانی تاکنون بالغ‌بر ۱۱۲ هزار پوند از کمک‌های مردمی را برای راه‌اندازی کمپین استرداد متهم به انگلیس جمع‌آوری کرده‌اند.
 

رئیس‌جمهوری آمریکا در فاصله ۲۴ ساعت تا فرارسیدن کریسمس اعتراف کرد هنوز در خریدن هدیه سال نو برای بانوی اول به جمع‌بندی نهایی نرسیده اما یک کارت تبریک خوب خریده است.
«دونالدترامپ» که این روزها با ماجرای استیضاح هم درگیر است، به مناسبت سال نو در یک ویدئوکنفرانس با نیروهای نظامی آمریکا در گوشه و کنار دنیا شرکت کرد و در آن درباره همه چیز حرف زد؛ از تهدید هسته‌ای کره‌شمالی تا هدیه کریسمس «ملانیا». رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سربازی درباره هدیه‌ای که به مناسبت کریسمس برای همسرش خریده است، گفت: « برایش یک کارت تبریک زیبا گرفته‌ام. هر چند هنوز دارم روی خریدن یک هدیه کریسمس کار می‌کنم.»
 

عزم‌خود را برای بازگشت به بهارستان جزم کرده‌اند. دوری چهارساله از صندلی‌های قدرت پارلمانی و پاستور، آن‌قدر برایشان سخت آمده است که حالا فکر تصاحب مرحله به مرحله کرسی‌های مجلس و بعد هم دولت برایشان اولویت اول و آخر باشد. این‌بار هم بزرگان اصولگرا را کنار زده‌اند و زیر خیمه شورای ائتلاف گرد هم آمده‌اند و قرار است با دست‌فرمان اقتصادی به رقابت با اصلاح‌طلبان و حتی میانه‌روهای اصولگرا برخیزند. اصولگرایانی که تا دیروز خود را با عباراتی چون «اصولگراتر بودن»، از قدیمی‌ترهای این جریان جدا می‌کردند و این روزها نام جریان انقلابی را بر خود نهاده‌اند. موج سواری بر «نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی» از سوی منتقدان سرسخت و دلواپس دولت از مدت‌ها پیش کلید زده شد. فشارهای اقتصادی ناشی از اوج گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پایین آمدن درآمدهای ایران از محل فروش نفت اگر برای مردم سختی معیشتی به همراه داشت، برای مخالفان و منتقدان دولت فرصتی فراهم ساخت تا با تکیه بر آن هم حملات به دولت‌مردان و مجلسی‌ها را افزایش دهند و هم برای آتش نارضایتی‌ها هیزم بیشتری فراهم آورند و هم استراتژی خود را برای ورود به انتخابات ۹۸بر همان مبنا طراحی کنند. آن‌چنان‌که حتی این روزها از نام گفتمانشان هم رونمایی کردند؛ «نجات اقتصاد ایران»
سناریویی که طیف‌های نزدیک به جلیلی، قالیباف حدادعادل، محسن رضایی، پایداری‌ها و...درپیش گرفته شده است؛ البته مربوط به امروز نیست و از ماه‌ها قبل کلیدواژه‌های مورد استفاده آن‌ها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها نشان از آن داشت که قرار است این‌بار با تکیه بر نارضایتی‌های معیشتی مردم، آرا را به سبدهای کاندیداهای موردنظرشان در انتخابات مجلس روانه کنند. آن‌چنان‌که در تازه‌ترین مورد، غلامعلی حدادعادل از جایگاه ریاست شورای ائتلاف، بازهم دولت و مجلس را مخاطب حملات تند و تیز خود قرار داده و گفته است: «درحال‌حاضر مشکل اصلی کشور بحث اقتصاد و معیشت است. در موضوع اقتصادی، مهم‌ترین مشکل مردم، تورم، بیکاری، تبعیض و تهیه مسکن است. نظرسنجی‌های انجام شده از سوی مراکز معتبر داخلی حکایت از نارضایتی مردم از دولت و مجلس دارد. انتقاد ما در درجه اول متوجه جریانی است که این دولت و مجلس را با پشتیبانی خود سرکار آورده و حالا نیز پاسخ‌گوی عملکردش نیست.»
اما این تنها حدادعادل نیست که در اظهارات خود نگاه سلبی این شورا در انتخابات پیش رو را به نمایش می‌گذارد؛ انتقاداتِ پی‌درپی دیگر چهره‌های نزدیک به این شورا چون قالیباف، جلیلی، رضایی و ...حکایت از آن دارد که اصول‌گرایانی که ذیل شورای ائتلاف حرکت می‌کنند، بی‌آنکه اشاره‌ای به برنامه‌های خود برای حل‌وفصل مشکلات معیشتی فعلی داشته باشند با همان نگاه سلبی در تلاش هستند سبد خود را از آرای ناراضیان وضع موجود پر کنند. در این میان پرداختن به دغدغه‌های معیشتی این قسم از اصول‌گرایان بدون اشاره به عملکرد آن‌ها خاصه آن زمانی که در قدرت حضور داشتند، خالی از لطف نیست. چه آنکه تنها در یک نمونه در مجلس هفتم که اکثریت آن در اختیار این طیف از اصول‌گرایان بود، برخی از همین افراد دغدغه‌مند با طرح دولت اصلاحات برای افزایش پلکانی قیمت بنزین و به حداقل رساندن فشار بر مردم مخالفت کردند و با مسکوت گذاشتن طرح دولت وقت، قانونی را تحت عنوان «طرح تثبیت قیمت‌ها» مصوب کردند تا به قول خودشان مانع از فشار اقتصادی بر مردم شوند و آن را «عیدانه‌ای» به ملت ایران دانستند. طرحی که اگر اجرای آن متوقف نمی‌شد، شاید دولت روحانی مجبور نمی‌شد به یک‌باره اقدام به افزایش قیمت بنزین کند و شاید اتفاقات تلخ آبان‌ماه رقم نمی‌خورد.
گرچه با موج‌سواری بر نارضایتی‌ها در تلاش برای رأی‌آوری هستند، اما پرسشی که اکنون مطرح می‌شود آن است که در دوره تحریم‌های نفتی علیه ایران و کسری بودجه‌ای که بدون شک دولت با آن روبه‌رو خواهد شد، منابع لازم برای نجات اقتصاد ایران قرار است از چه محلی تأمین شود؟ چه برنامه‌ای برای نجات اقتصاد ایران وجود دارد که از هیچ‌کدام آن رونمایی نمی‌کنند؟ به‌نظر می‌رسد نواصول‌گرایان قرار است با سوارشدن بر موج نارضایتی‌های مردم از یک‌سو و ایجاد دوقطبی‌های کاذبی چون «جریان انقلابی و غیرانقلابی»، «جریان اسلام‌گرا و غیراسلام‌گرا» و ... بدون ارائه یک برنامه مشخص برای نجات اقتصاد ایران توسط مجلس یازدهم بازی انتخابات را به سود خود به پایان ببرند.

چند روزی است موضوع برداشت خمس و زکات از سپرده‌های مردم دربانک‌ها دهان‌به‌دهان می‌چرخد و در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود. این موضوع درهیاهوی تنگناهای اقتصادی، دغدغه‌خاطر جدیدی را برای مردم ایجاد کرده است. با انتشار این اخبار رئیس بانک مرکزی ایران ادعاهای مطرح شده را شایعه خواند و در حساب اینستاگرامش ضمن تکذیب موضوع نوشت: «این شایعات نشان‌گر استیصال آن‌ها و موفقیت تلاش‌های بانک مرکزی در خنثی ساختن تلاش عوامل برهم زننده ثبات بازار پول و ارز و اقتصاد کشورمان است.» اگرچه «همتی»  این جوابیه اینستاگرامی را ارائه داده اما هم‌چنان شایبه‌هایی مبنی بر انجام فرایند برداشت مالیات یا خمس و زکات از سپرده‌های بانکی مردم وجود دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «نسل‌فردا»  پیرامون این موضوع گفت: تا آنجا که ما اطلاع داریم قراری برای گرفتن مالیات یا خمس و زکات از حساب‌های بانکی مردم وجود ندارد.
«زهراسعیدی‌مبارکه»  اضافه کرد: معمولاً درایام بودجه به دلیل یک‌سری گمانه‌زنی‌ها که مثلاً دولت با کسری‌هایی مواجه شده است و از آن طرف بنزین را یک‌شبه گران کردند، بنابراین حالا ممکن است چنین اتفاقی هم برای سپرده‌های بانکی رخ دهد؛ اما ما از چنین موضوعی بی‌اطلاعیم ضمن این‌که چنین قانونی را تصویب نکردیم.سعیدی خاطرنشان کرد: البته از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواستی دارم؛ این‌که یک تیم مشاوره‌ای برای اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده تعیین کند تا مبادا دولت بتواند در یک جایی از این لایحه برداشتی انجام دهد.سخنگوی سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درادامه با بیان اینکه مجلس صددرصد مخالف چنین فرایندی است  عنوان کرد: «اگرچه بانک مرکزی چنین حقی را دارد اما اگر بناست برنامه‌ای را اجرا کند باید ماده قانونیِ انجام آن را داشته باشد. هرچند چنین قانونی تصویب نشده ولی معمولاً در گوشه و کنار قوانین راهی برای انجام کاری پیدا می‌شود؛ حالا اینکه احتمالاً بانک مرکزی از گوشه و کناریک قانون، راهی به دست آورده یا خیر، آن هم مشخص نیست!»
وی به صحبت‌هایی که به نقل از رئیس بانک مرکزی مطرح شده است اشاره کرد و یادآور شد: فکر نمی‌کنم صحبت‌های آقای همتی مبنی بر برداشت مالیات یا خمس و زکات از سپرده‌های مردم، به استناد قانون بوده باشد.
سعیدی‌مبارکه درادامه بیان داشت: نگران بودیم مبادا بانک مرکزی از سران قوا چنین اجازه‌ای را گرفته اما آقای لاریجانی اعلام کردند که در سران قوا چنین مصوبه‌ای را نداشتیم. بنابراین قانون جدیدی برای اجرای چنین فرایندی تصویب نشده و سران قوا هم مصوبه‌ای راجع به آن نداشته‌اند. منتهی آن قدر تعدد و تکثرقانون داریم که احتمالش هست از گوشه‌ای از آن استفاده کرده باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم بار دیگر بر اصلاح قانون «مالیات برارزش افزوده» تاکید کرد و ادامه داد: این اقدام نیازمند جدیت است؛ باید اصلاح این قانون چنان محکم و قوی باشد که مبادا راه فراری گذاشته شود و دولت نتواند اختیاری را ازآنِ خودش کند.سعیدی خطاب به همتی گفت: اگر بحث برداشت مالیات و خمس و زکات از حساب‌های بانکی مردم، عملی شود اعتماد مردم از بین می‌رود و دیگر پول‌هایشان را دربانک نمی‌گذارند. آن وقت مشکلات امنیتی ناشی از نگه‌داری پول درمنزل و سوداگری بازار ایجاد خواهد شد؛ بنابراین بهتر است دیگر به این قسمت کار دست نزنیم و تصمیمات غیرمعقول و غیرکارشناسایی شده نگیریم.نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: این اقدام بانک مرکزی به هرنوع بخواهد انجام شود، از ریشه غلط است. ما که طی این چهار سال چنین اجازه‌ای را به دولت ندادیم و سایر قوانین هم بعید می‌دانم چنین اجازه‌ای را بدهد.

ادامه از صفحه یک ...
پتروشیمی
محصولات پتروشیمی عمدتاً از گاز تولید می‌شود که ایران در آن یکی از برترین‌هاست. بازار گسترده جهانی برای محصولات پتروشیمی فروش آن را تضمین می‌کند و حتی در دور اول تحریم‌ها با فشار آلمان پتروشیمی ایران وارد دایره تحریم نشد. بازار این محصول به گونه‌ای است که خریداران، پیش‌پرداخت‌های طولانی‌مدت برای محصولات موردنیاز پرداخت می‌کنند و می‌توان گفت تقریباً تحریم‌ناپذیر است. با این توضیحات، اگر به این واقعیت توجه کنیم که سیاست ایران از سال 1370 استفاده از گاز برای سوزاندن در منازل و تعطیل کردن پروژه‌های استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است، درمی‌یابیم با یک خطای راهبردی روبه‌رو هستیم که عملاً منابع کشور را دور ریخته و با شعار «تا 500 سال گاز داریم» تصمیم به آتش زدن دسته‌جمعی منابع باارزش خود گرفته‌ایم. البته مردم سیاست‌گذاری نکرده‌اند و باید کسانی که این سیاست را پایه‌ریزی کرده و ادامه داده‌اند پاسخ‌گوی تصمیم ویران‌گر خود باشند. این‌که چرا از شبکه برق سراسری کشور برای رساندن انرژی پاک استفاده نشده و میلیاردها دلار خرج لوله‌گذاری برای انتقال گاز باارزش به منازل برای آتش زدن شود؟پرسشی است که باید سریعاً پاسخ داده شود تا مردم بتوانند کفایت مدیران اقتصادی کشور را ارزیابی کنند. عمده دستگاه‌های پتروشیمی‌های کشور مستهلک هستند و عمدتاً با 20 درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند و به‌ندرت تلاشی برای نوسازی آن‌ها انجام شده است. در صورتی که دولت سیاست خود را بر تقویت این بخش و شفاف‌سازی سازوکارهای آن قرار دهد، می‌توان درآمدهایی بیشتر از صادرات نفت خام داشت.
مواد معدنی
ایران یکی از کشورهای غنی از نظر موادمعدنی است که صادراتی اندک هم به بازارهای جهانی دارد.  معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو معتقد است، سال قبل 50 میلیون تن ماده معدنی ازمجموع 461 میلیون تن استخراج صادر شده و ارزش صادرات به‌ازای هر تن 160 دلار است و درمجموع بیش از 9 میلیارد دلار صادرات داشته است. این رقم صادراتی مستقیماً به دولت نمی‌رسد و حاصل صادرات بخش‌های دولتی و غیردولتی بوده است. هر تن 160 دلار هم عدد مناسبی نیست و نشان می‌دهد که ارزش افزوده کافی برای محصولات معدنی به‌دست نیامده است، با این حال چرخه تولید محصولات معدنی درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد می‌کند و در بخش حضور مستقیم هم درآمد آن به شرکت‌های دولتی می‌رسد که سال‌هاست به صورت تاریک‌خانه اداره می‌شوند و مجلس هم اهمیتی به این وضعیت غیرشفاف نمی‌دهد. مشکل پتروشیمی‌ها و دستگاه‌های فرسوده‌شان در بخش معدن هم وجود دارد و دولت؛ خود به عامل تحدیدکننده معادن تبدیل شده است. معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وضع دفعتاً و غیرکارشناسی عوارض صادراتی بر کنسانتره سرب و روی و کنسانتره مس که تولید آن‌ها مازاد بر مصرف داخل است، عملاً این منابع درآمدی را هدف قرار داده است. تعرفه‌های 20 و 10 درصدی بر مواد اشاره شده، باعث غیراقتصادی شدن بخشی از صادرات آن‌ها شده و ورودی ارزی کشور را کاهش داده و در صورت تداوم این وضعیت، باعث گسیخته شدن شبکه مشتریان خارجی کشور و مراجعه آن‌ها به بازارهای موازی می‌شود که معنایی جز غیرقابل جبران شدن اثرات تصمیم‌های اتخاذشده در میان مدت ندارد. این‌که وزارت صمت به خود زحمت توجه به گزاره‌هایی مانند:1- تمام صادرکنندگان کنسانتره سرب و روی و کنسانتره مس که تعهدات ارزی خود را در بازه زمانی مشخص‌شده در سامانه نیما انجام داده‌اند معاف از عوارض صادراتی شوند.2- صادرکنندگان کنسانتره سرب، روی و کنسانتره مس که تعهدات ارزی خود را در بازه زمانی مشخص‌شده در سامانه نیما انجام نداده‌اند، مشمول پرداخت 20درصد (میانگین اختلاف ارز آزاد و نیما) عوارض گمرکی شوند.3- صادرکنندگانی که نتوانسته‌اند به هر دلیلی در بازه زمانی مشخص‌شده تعهدات خود را انجام دهند در صورت صادرات و پرداخت 20درصد عوارض گمرکی یک ماه فرصت دارند نسبت به انجام تعهدات قبلی خود اقدام و در غیراین‌صورت مشمول بازگشت جریمه 20درصد شوند و...  را نداده و به سراغ وضع عوارض بدون توجه به زمان مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های زنجیره ارزش؛ شده است، نشان می‌دهد مدیریت حاکم بر بخش معدنی به جای تقلیل اثرات کاهش درآمدهای ارزی نفتی کشور، درحال تشدید آن است.
همسایه‌ها
اقتصاد منطقه خاورمیانه بازار گسترده‌ای است که می‌تواند بیش از 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برای ایران ایجاد کند. این بازار بالقوه کنار ظرفیت‌های خالی مانده صنایع داخلی به دلیل رکود اقتصادی بی‌سابقه کنونی، باعث ایجاد پیوندهای قوی منطقه‌ای شده و به راحتی کسری درآمدهای ارزی کشور را جبران کرده و با افزایش توان مالیات‌دهی صنایع داخلی، درآمدهای دولت را هم افزایش می‌دهد و از نیاز آن به صادرات نفت خام می‌کاهد. هرج ومرج در زنجیره صادرات مانند صدور رگباری بخش‌نامه‌های تجاری، عدم انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با کشورهای همسو، مشکلات گسترده در حمل ونقل و عدم قانون‌گذاری صادرات‌گرا نشان می‌دهد که دولت در بخش توجه به اقتصادهای منطقه هم مانند معادن و پتروشیمی‌ها؛ ضدصادراتی عمل کرده و اراده‌ای برای افزایش درآمدهای ارزی جایگزین درآمدهای کاهش‌یافته حاصل از نفت‌خام‌فروشی ندارد.